الى متى يتم تجاهل الجسم القضائي الشرعي؟!
بقلم : القاضي حسن الحاج شحاده
اما يئن الاوان لوزير كوزير العدل ووزير المالية وكل الحكومة ان تعلم ان القضاء في لبنان عدلي وشرعي هو جسم واحد ولهم جميع نفس الحقوق والامتيازات عينها من حيث الرتب والرواتب والترقية
فباي حق وتحت اي عنوان يتم تعديل رواتب قضاة المحاكم العادلين وشورى الدولة وديوان المحاسبة ولا ياتون على ذكر القضاة الشرعيين السنة والشيعة والدروز
وهم ليسوا فائ عن زملائهم قضاة المحاكم العدلية بل لدى العدليين عدد يوازي الشرعيين من الطوائف الاخرى الكريمة التي ليس لديها محاكم احوال شخصية تدير شؤونهم .
في اي بلد يعيشون واي حكومة يمثلون واي عدالة يحققون بهذا التميز المستمر
انه من المعيب على اي مرجع ومسؤول يقدم على مثل هذا التمييز اقله يسمى عنصري .
انها صرخة ورسالة بكل محبة الى دولة رئيس مجلس الوزراء المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية في لبنان وحاكم مصرف لبنان ووزيري العدل والمالية للمسارعة الى تدارك التصحيح المعيب لرواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المعينين بمراسيم جمهوري . اسوة بزملائهم العدليين الذين يستحقون التعديل واكثر . والا نبقى في مراحل التمييز . اننا نخجل ان توصف بالعنصرية . ومخالفة للقانون .
المطلوب لان ننتهي من هذا التمييز ونتمنى على وزير العدل ان يعلم ويضع في اهتمامه ان هناك قضاة ايضا زملاء لمن في وزارته وان تشملهم مساعيه فهو يمثل حكومة لبنان وليس فقط وزارة محددة . وهذا املنا بمعاليه .
(يرجى المسارعة بالتصحيح )
