بُشرى سارّة لموظفي وعمال لبنان.. الحد الأدنى للأجور 7 ملايين ليرة!

يعيش اللبناني من دون شك أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخه وقد تكون الأسوأ أيضاً على المستوى العالمي، فوضع العمال والموظفين أصبح كارثياً في ظل تراكم الأزمات، والرواتب التي لا تزال تُحسب على دولار 1500 ليرة، ومع استمرار احتساب الحد الأدنى للأجور بـ 675 ألف ليرة أي نحو 34 دولاراً شهرياً.

فكيف سيتمكن العامل والموظف من الاستمرار بتأمين احتياجاته في ظل انهيار سعر الصرف ورفع الدعم الكلي عن المحروقات في نهاية شهر أيلول واستمرار الارتفاع الجنوني للاسعار؟

وبعد إقرار رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص رسمياً من 8 آلاف الى 24 ألف ليرة هل ستتخذ خطوة تصحيح الرواتب والأجور الي باتت أكثر من ضرورية ، وهل بالإمكان تحقيقها في ظل تعثر القسم الاكبر من المؤسسات والشركات الخاصة؟

خطوات للاتحاد العمالي

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد لـ”لبنان 24″ ان “الاتحاد العمالي حركة مطلبية ومن واجبه المطالبة دائما بإنصاف الموظفين والعمال”.

وقال: “اليوم رفع الحد الأدنى للأجور يُنصف العمال لاسيما بظل الانهيار الكبير على الصعيد الاقتصادي وعدم وجود استقرار بسعر صرف الدولار”.

وأضاف الأسمر: “قبل رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر، نحن ندعو لتثبيت سعر صرف الدولار ومحاولة تخفيضه وان يكون سعره طبيعياً”.

واعتبر الأسمر” ان الحد الأدنى المقبول اليوم لعيش لائق هو راتب بـ 7 ملايين ليرة، فالنقل اليومي للموظف بات يكلف بين 40 إلى 50 ألف ليرة ، أي ان الموظف عليه ان يدفع مليون و300 ألف ليرة مواصلات في الشهر، واشتراك 5 أمبير يكلف نحو مليون ليرة ويبشرونا أنه عند رفع الدعم سيصبح نحو مليوني ليرة، ما يعني انه بين مواصلات وتأمين كهرباء فقط ، ينبغي على اللبناني ان يدفع شهريا نحو 3 مليون و300 ألف ليرة فكيف سيؤمن احتياجاته الأخرى؟”

وطالب “الدولة بأن تدعو لجنة المؤشر للاجتماع للبدء بمفاوضات حول هذا الأمر”.وتابع: “لا نحمل سيفا لتطبيق رفع الحد الأدنى إلى 7 ملايين بالقوة بل ندعو لحوار في هذه المرحلة لإنصاف العمال والموظفين والأجراء والمستخدمين والمياومين حيث يُمكن إنصافهم”.

ولفت الأسمر إلى” ان هناك شركات ومؤسسات تجني أرباحاً في هذه المرحلة، كما هناك شركات مفلسة لا يمكنها زيادة الحد الأدنى للأجور، لذا من المهم المباشرة بحوار مع الهيئات الاقتصادية ترعاه الدولة اللبنانية حتى نتمكن من القيام بالحد الادنى المطلوب من المعالجات.

وأوضح الأسمر” ان ثمة ملاحق للأجر من بينها النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وغيرها التي يمكن اعتبارها من شطور الأجر أو مكوّن الأجر”، وشدد على “وضع أسس لسياسة اقتصادية وعلى عملية توزيع البطاقة التمويلية ومراقبة أسعار الدواء والمحروقات والسلع، لأنه إذا تركت الأسعار من دون حسيب او رقيب مهما كان الأجر لن نتمكن من إنصاف العامل”.

وأكد “ان الاتحاد العمالي باشر بعدة خطوات وأهمها إقرار زيادة بدل النقل من 8 آلاف إلى 24 ألف ليرة في القطاعين العام والخاص”. وقال: “نحن بصدد القيام بحوار ومشاورات مع الهيئات الاقتصادية من أجل وضع سلّم متحرك لبدل النقل ولتصحيح المنح المدرسية التي أصبحت لا توازي شيئاً ،وان تكون هناك سياسة واضحة للأجور”.

وأضاف الأسمر: “مقبلون على رفع كلي للدعم وان تصبح بالتالي صفيحة البنزين بـ 400 ألف والمازوت بـ 330 ألف وهذا الأمر بحد ذاته سيشكل كارثة وزيادات كبيرة على كافة أسعار السلع والأدوية ما سيؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وحتى توقفها كلياً، لانه يتمكن عندئذ أحد من الذهاب إلى عمله ولاسيما ان لا نقل عام في لبنان. لا بد من دراسة واقع الأجر بصورة منطقية وواقعية مع الهيئات الاقتصادية والسعي مع المسؤولين والحكومة لتثبيت سعر صرف الدولار، وهذا يقتضي أولا وأخيرا تأليف حكومة إنقاذ قادرة على البدء بهذه المعالجات،والا لن نصل إلى أي نتيجة.

تصحيح الأجور مرتبط بالدولار

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ “لبنان 24″ على انه” يجب تصحيح الرواتب لحماية الطبقة الفقيرة لاسيما ان الحد الأدنى للأجور اليوم يوازي 34 دولاراً”، معتبرا “انه من أبسط الأمور ان تؤمن الدولة أدنى مقومات العيش الكريم للمواطن”.

وأشار إلى” ان تصحيح الأجور مرتبط بالدولار، وبالتالي يجب ان يُعاد النظر بالأجور شهرياً بحسب سعر السوق لأن سعر الصرف ليس ثابتاً”.

متعاقدو الأساسي أعلنوا مقاطعة امتحانات الدخول والتصحيح ولوحوا بالإضراب المفتوح

أعلن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي عن “مقاطعة امتحانات الدخول والإكمال والمراقبة والتصحيح للعام الدراسي 2021/2022، التي ستجرى خلال الفترة من 20/9/2021 لغاية 25/9/2021، نتيجة عدم قبض مستحقات الفصل الثالث عن العام الفائت 2020/2021، وعدم وجود القدرة المادية للمتعاقدين للتنقل والانتقال إلى مدارسهم، ولعدم احتساب أجر هذه الساعات في حال تنفيذها”.

وقالت في بيان اليوم: “نتيجة لذلك سنقاطع تسليم المسابقات، وأعمال المراقبة، وتصحيح مسابقات امتحان الدخول والإكمال.

كما ونحذر المعنيين في حال لم يتم تصحيح أجر ساعة المتعاقدين وفقا للتضخم الحاصل، والمماطلة في إعطائنا بدل النقل اليومي، والضمان الصحي والطبابة، سوف نضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح مع انطلاقة العام الدراسي في 27 أيلول 2021”.

أصحاب المولدات في طرابلس زاروا كرامي: للحصول على المازوت او الاطفاء

عقد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في طرابلس، اجتماعا بمشاركة رئيس تجمع اللقاء الشعبي في أبي سمراء باسم عساف، وبحثوا في “أزمة شح مادة المازوت في خزاناتهم، وعدم تسليمهم حصصهم المطلوبة من شركات التوزيع”.

كرامي

ثم توجه المجتمعون إلى دارة رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي وعقدوا اجتماعا تداولوا في خلاله في أزمة إنقطاع الكهرباء وعدم تسليمهم المازوت المدعوم من مصفاة طرابلس، وأكدوا “حرصهم على تلبية متطلبات أهالي طرابلس وعدم قطع كهرباء الاشتراك عن المدينة”، وطالبوا “بالحصة المخصصة لطرابلس وتوزيعها بشكل شفاف وعادل على المحطات والمولدات الكهربائية، وإلا ستشهد المدينة ظلاما دامسا وانقطاعا تاما للكهرباء وليتحمل المسؤولون نتائجه السلبية على الجميع”.

من جهته، أكد كرامي “العمل سريعا بالتعاون مع نواب المدينة وفاعلياتها لمعالجة الأزمة واستكمال البحث للوصول الى نتائج مرضية، والتواصل مع وزير الطاقة لتحديد حصة الفيحاء، قبل خروج أي صهريج من مصفاة طرابلس لتوزيعها على المولدات الكهربائية العاملة في مدن الفيحاء”.

وختاما تمنى الوفد “التنفيذ من قبل المعنيين في الوزارة قبل استفحال الأزمة وتطورها في الشارع وعلى أبواب المصفاة في البداوي”.

اتصالات

كذلك اجرى الوفد سلسلة اتصالات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي والنائبين محمد كبارة وسمير الجسر، اللواء اشرف ريفي، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق للغاية نفسها.

ثم زار الوفد مصفاة طرابلس وأصحاب شركات التوزيع، وابلغوهم “إقفال المولدات في حال لم تأخذ طرابلس حصتها من مادة المازوت الموجودة في المصفاة والتحرك على الأرض لإقفال بوابات المصفاة وعدم خروج الصهاريج منها الى بقية المحافظات والمناطق”.

السحب على 3900 ليرة سيُمدّد… بسعر أعلى؟

“الديار”

تتوجه انظار اللبنانيين الى ايلول وتحديدا الى نهايته ، موعد انتهاء العمل بالتعميم 151 الذي يجيز السحوبات الشهرية على 3900 ليرة للدولار، في ظل اخبار بدأ التداول بها في الساعات الماضية عن اتجاه لطلب رفع السعر من 3900 الى 10000 ليرة، وسط معلومات تفيد بان لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ستطرح الموضوع على بساط البحث، لكن ليس من باب رفع ل10 آلاف ليرة كما روّج بالايام القليلة الماضية، انما من ناحية فتح النقاش مع المعنيين حول الاسعار المتعددة والمختلفة للدولار في السوق اللبنانية.

وفي هذا السياق، برز بيان توضيحي صدر عن المكتب الاعلامي لكنعان استغرب فيه الضجّة التي أثيرت حول تحضير لجنة المال لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان و»جمعية المصارف» والحكومة بشأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف، وتوجه البيان بسؤال للمعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على اساس ٣٩٠٠ ليرة للدولار مفاده: لماذا لا يحق لنا مناقشة المعنيين باعتماد خمسة اسعار صرف للدولار بلبنان ، لاسيما ان السقف المحدد للسحوبات الشهرية بات يشكل هيركات بنسبة ٨٥% مع تجاوز الدولار عتبة الـ 20 الف ليرة؟ ليختم مؤكدا ان اللجنة تطرح مادّةً للنقاش والتشاور ولم يتم اتخاذ اي قرار بعد.

وفي الاطار عينه، اكدت مصادر نيابية مطلعة على جو لجنة المال والموازنة ان ما يُحكى عن ان اللجنة ستطرح في جلستها المقبلة رفع السعر لـ 10 آلاف ليرة غير دقيق، وتقول : لا شيء اسمه 10 آلاف او 12 الف او غيره ، فالفكرة مبدئية وسننطلق بالنقاش من مبدأ : لم هذا التفاوت بالاسعار في ظل سعر دولار بالسوق السوداء بلغ الـ 20 الف ليرة، لتختم : «مش فايتين بعملية بازار انما سنطرح الامور على حقيقتها».

وتقول المعلومات ان اجتماع لجنة المال والموازنة الذي سيشهد على حضور المعنيين من حاكم مصرف لبنان الى «جمعية المصارف» وممثلين عن الحكومة لطرح الموضوع، سيكون مبدئيا هذا الاسبوع على ان يحدد رئيس اللجنة موعده بالساعات المقبلة.

على خط مصرف لبنان، تعلق مصادر رفيعة مطلعة على جو حاكم «المركزي» رياض سلامة على ما يقال عن اتجاه لطلب رفع السعر من 3900 الى سعر اعلى في الاجتماع المقبل للجنة المال بالقول : «ان الحاكم سيتحقق من الارقام وبعدها نرى».

مصادر مصرفية تدور في دائرة «جمعية المصارف» اكدت تعليقا على ما يحكى عن اتجاه لرفع السعر من 3900 الى سعر اعلى، ان ايّ خبر رسمي لم يصلها عن الموضوع، وكل ما يقال هو في اطار حكي «الجرايد» على حد تعبيرها.

وتشرح المصادر المصرفية انه في حال اعتمد رفع السعر لـ 10 آلاف ليرة وهو شبه مستحيل، فمن شأنه ان يرفع نسبة التضخم اكثر فأكثر ويضغط على سعر الدولار الحقيقي، ما يجعل الامر غير منطقي برفع السعر لـ 10 آلاف ليرة ، لا سيما ان صندوق النقد الدولي لا يريد ليرة ضعيفة لهذا المستوى.

وبانتظار ما قد تخرج به لجنة المال والموزانة، علما انه لن يرقى لمستوى القرار بل سيكون كتوصية لان القرار النهائي هو للمجلس المركزي في مصرف لبنان، فقد اشارت المعلومات الى ان المجلس المركزي في مصرف لبنان سيطرح الموضوع في اجتماعه الدوري الاربعاء ، لاتخاذ بعد ذلك القرار المناسب، مع ترجيح برفع السعر من 3900 الى سعر اعلى لا يتخطى عتبة الـ 9 آلاف ليرة، اي بحدود تترواح بين الـ 6 والـ 8 الاف ليرة.

وبالانتظار، وقبل حلول آخر ايلول، تتوجه الانظار الى مسار السفن الايرانية المحملة بالمحروقات للبنان والتي تترقبها حتى الاوساط المصرفية ، وسط خوف من فرض عقوبات اميركية على البلاد، ما قد ينعكس على احتمال وقف تعامل المصارف المراسلة مع لبنان، ما يعني عمليا ، في حال حصل ذلك، وبحسب ما تؤكد اوساط مصرفية مطلعة ، وقوع كارثة حقيقية تتمثل بوقف فتح الاعتمادات التي تقوم عليها التجارة الدولية، ما يعني بالتالي ضرب عمليات الاستيراد من الخارج ، كما انه سيؤدي في حال حصل الى عدم دخول الدولار للبنان، فاذا كان هناك امل باستعادة اموال المودعين، فيصبح عندئذ معدوما» كما تقول المصادر،

ولكن وعلى الرغم من ان لا معلومات يملكها المتابعون والمحللون الاقتصاديون ليجزموا او ينفوا امكان وقف تعامل المصارف المراسلة مع لبنان بسبب السفن الايرانية، اكدت مصادر رفيعة في مصرف لبنان ان ما يحكى غير دقيق، وان اي قرار لم يتخذ في هذا الاطار، مشيرة الى انه حتى اللحظة لا اتجاه لذلك.

مع الاشارة الى ان عدد المصارف المراسلة التي تتعامل مع لبنان انخفض من حوالى 7 الى حوالى ثلاثة راهنا.