اعتصام عمالي من دون عمال وأحزاب السلطة تتظاهر للمطالبة بتشكيل حكومة!
ينفذ الاتحاد العمالي العام تحركات اليوم في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة أحزاب السلطة للمطالبة بتشكيل حكومة.
إعتصامات عمالية من دون عمال وسلطة تتظاهر ضد نفسها، هكذا يمكن وصف تحرّك الاتحاد العمالي العام اليوم والذي تضامنت معه بعض النقابات ومعها احزاب سياسية للنزول الى الشارع والمطالبة بحكومة انقاذ تنتشل البلاد من الانهيار. وتسجّل مشاركة خجولة جداً في هذا التحرك.
وعن حال الطرقات، فقد أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق عند مستديرة الدورة وتحويل السير باتجاه جسر الدورة. كما تم قطع السير عند تقاطع المدينة الرياضية.
في وقت أعيد فتح السير عند ساحة شتورا، وعند تقاطع الكولا- بيروت، كذلك اعيد فتح السير على جسر خلدة بالاتجاهين.
الأسمر: فريق سياسي أيّد التحرك فماذا عسانا نقول له؟
واشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في اتصال مع الجديد أن السلطة تُسقَط بالوسائل الديمقراطية لذلك فلنذهب إلى الانتخابات النيابية، معرباً عن اسفه لأنّنا مع مجتمع كهذا سنعيد إنتاج السلطة نفسها. وقال الأسمر “نحن لسنا دعاة إضرابات ولا دعاة قطع طرقات ونحن بحاجة إلى علاج وإلى تأليف حكومة وإذا قال فريق سياسي إنّه يؤيّد تحرّك الاتحاد العمالي العام ماذا عسانا نقول له؟”
اتحاد نقابات السائقين قطع اوتوستراد الدورة.. فياض: بداية لاعتصام شامل
الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان نفذ وقفة تضامنية عند مستديرة الدورة، استجابة لدعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب والتظاهر، وقطعوا الطريق لبعض الوقت بالسيارات والفانات ما ادى الى زحمة سير في المكان وتم تحويل السير الى الطرق الداخلية.
وتحدث رئيس الاتحاد مروان فياض، فجدد المطالبة “بتأليف حكومة انقاذ وطني”، مشيرا الى ان “تحرك اليوم هو بداية لاعتصام شامل اذا لم تلب المطالب، وخصوصا موضوع صرف سعر الدولار وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية واذلال الشعب والسائقين امام محطات الوقود والصيدليات والمصارف”.
وطالب “الدولة الفاشلة بصفيحتين بنزين بسعر 25 الف ليرة يوميا لكل سائق و50 الف ليرة لبنانية شهريا فرق سعر قطع الغيار”، بالاضافة إلى “حل موضوع اصحاب الشاحنات العاملة على خط الترانزيت للنقل الخارجي”.
ودعا الى “اقرار خطة النقل العام وتطبيق قانون السير وقانون العمل اللبناني وايقاف العمالة الاجنبية وتحسين وضع الضمان الاجتماعي، لان المضمون اصبح يدفع فرق الضمان 90 في المئة لان المستشفيات تحاسب المضون على سعر 4000 ليرة لبنانية والضمان يحاسب على سعر 1500 ليرة”.
بعد ذلك توجه المشاركون في مسيرة سيارة الى كورنيش النهر للمشاركة في التجمع المركزي امام مقر الاتحاد العمالي العام
