الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي يعود إلى الواجهة..!
عاد الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي إلى الواجهة بعد توقيع الأخيرة عقودا مع شركة هاليبرتون الأميركية للتنقيب عن الغاز، تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع عليها.
وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التطورات التي نشأت بعدما أقدم العدو على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها.
وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات خطوة العدو الإسرائيلي والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
وكان العدو الإسرائيلي منح شركة هاليبرتون عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن فوز هاليبرتون بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان.
وأضاف جنبلاط في تغريدة له على تويتر أنها “نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسما منها لولا المزايدات، هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها وبوساطة من الولايات المتحدة، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل.
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة في الرابع عشر من أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، وتلتها الثالثة في التاسع والعشرين من نفس الشهر، والجولة الرابعة في الحادي عشر من نوفمبر الماضي.
وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة “المتنازَع عليها” المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعا ليصل إلى 2290 كيلومتراً.
وعقدت الجولة الخامسة في مايو الماضي حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.
ولبنان والاحتلال الإسرائيلي على خلاف حول ترسيم حدود المياه الإقليمية في البحر المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام لبنان باب احتياطيات غاز ضخمة وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.
وبدأ العدو خطة تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط قبل إثني عشر عاما تقريبا بعد اكتشاف حقلين ضخمين للغاز. وتم اكتشاف حقول أخرى في مصر وقبرص، وتنقب الشركات الآن في المياه اللبنانية أيضا.
وأدى ذلك إلى أعوام من التهديدات المتبادلة، إذ تعهد المسؤولون من البلدين بحماية مواردهما وحذروا من أي تجاوزات.
وملف ترسيم الحدود البحرية أحد الملفات الشائكة التي تبقي على حالة الحرب قائمة بين لبنان الاحتلالالإسرائيلي، لاسيما في الرقعتين أربعة وتسعة اللتين تقول بيروت إنهما ضمن مياهها الإقليمية الخالصة.
وإحدى المناطق التي ينقب بها لبنان هي منطقة الامتياز رقم 9 المتاخمة لمنطقة بحرية للاحتلال وتضم مياها متنازعا عليها ،ويمس النزاع أيضا منطقتين لبنانيتين لم يجر ترخيصهما بعد.
ويصر لبنان على التمسك بكامل مساحة البلوك 9، فيما يعترض الاحتلال على ذلك وتؤكد أن أي ترسيم قانوني للحدود البحرية بين البلدين سيسمح لها باقتسام الغاز الموجود في تلك الرقعة مع لبنان.
ولدى لبنان و العدو الإسرائيلي مطالب متنافسة على ثلاثة حقول غاز محتملة في البحر الأبيض المتوسط، يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز. وتحاول الولايات المتحدة التوسط في إطار عمل من شأنه أن يجعل الأطراف تتوافق حول إدارة عقود التطوير.
