أيها اللبنانيّون: لا فحوصات مخبريّة بعد اليوم!

في ظلّ الانهيار الإقتصادي المجتمعي الذي يشهده لبنان والذي وُصف بأنه الأسوأ منذ عقود، برزت أزمة صحيّة جديدة ضاعفت من مآسي المواطن اللبناني ومعاناته إذ ارتفعت أسعار الفحوصات المخبرية بما نسبته حوالي 400% فماذا في التفاصيل؟

عقد مجلس نقابة أصحاب المختبرات الطبيّة في لبنان اجتماعًا ناقش فيه الأزمة الإقتصادية الحادة التي تضرب المختبرات والتي دفعت العديد منها إلى الإقفال الكلي أو صرف عددٍ من العاملين لديها أو التوقف عن دفع الرواتب وعليه ولضمان استمرار عمل المختبرات فقد تم رفع تسعيرة الفحوصات المخبرية وتحديدًا إعتماد سعر رمز L ب 850 ليرة بعدما كان 250 ليرة فقط.

ماذا يعني رفع سعر الرمز L؟
للإجابة عن هذا السؤال إليكم هذا النموذج حول أسعار بعض الفحوصات الأكثر شيوعًا في لبنان كيف كانت وكيف أصبحت؟

-CBC: كان 11000 أصبح 30000
-TSH: كان 36000 أصبح 95000

• مخزون السكري: كان 34000 أصبح 91000.
• مخزون الحديد: كان 40000 أصبح 104000.
  -فحص السكري: كان 3000 أصبح 10000.
  -فحص البول: كان 5000 أصبح 20000.
• فحص السيلان: كان 11000 أصبح 30000.

المشكلة لا تنتهي هنا…
السيدة كوكب حمود مديرة مركز FAMILY CARE للرعاية الصحية أكدت لشبكة ZNN الإخبارية أنه بالإضافة إلى ارتفاع التسعيرة الأساسية للفحوص المخبرية، فإن المشكلة الأساسية تكمن في الكواشف المخبرية والتي هي الجزء الأهم في عملية الفحص المخبري والتي ارتفع ثمنها من (4$ × 1500= 6000) إلى ( 4$× 17000 = 68000) وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 إلى 17000!!!

الطامة الكبرى هي أنه بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها فإن عددًا كبيرًا منها بات مفقودًا وما يتواجد منها فإن الشركات ترفض بيعها بالليرة اللبنانية وتشترط قبض ثمنها بالدولار وبالتالي يجب على أصحاب المختبرات تأمين الدولار للشراء!

المؤسف أن العديد من الشركات قد توقفت عن بيع الكواشف بسبب نفاذ الكمية لديها، علمًا أن الكواشف متوفرة في السوق السوداء ولكن بأسعار خيالية…

أمام هذا الواقع، معظم مختبرات المستشفيات أعلنت توقفها عن إجراء الفحوصات المخبرية باستثناء الحالات الطارئة للمرضى الذين هم نزلاء المستشفى.

والمختبرات الأخرى باتت مجبرة إما على الإغلاق وإما على رفع تسعيرتها…

بدوره المواطن الذي ينازع من أجل تأمين لقمة عيشه، أصبح عاجزًا عن تأمين كلفة الفحوصات المخبرية.

فهل بات الحق بالحصول على عناية صحيّة ترفًا سيُستغنَى عنه في لبنان؟